به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

یکی از کانون‌های پرونده ساز در کشور، مشاورین املاک هستند

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۵۸۲۷

اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ششمین روز از هفته قوه قضائیه با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر که به موضوع «معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه؛ از جلب مشارکت مردم تا اجرای سند تحول قضایی» اختصاص داشت، در خصوص میزان استفاده از ظرفیت مردمی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم گفت: معتقدیم همانطور که انقلاب و جنگ را حضور مردم به پیروزی رساند هرجا که مردم حاضر شدند موفقیت‌های چشمگیری به دست آمد لذا اعتقاد مان این است در بحث پیشگیری بدون حضور مردم، کار خیلی سخت و دیربازده خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بر این اساس از زمانی که مسئولیت معاونت اجتماعی به بنده سپرده شد تلاش کردیم که ظرفیت‌های مردمی را در گروه‌های جهادی، هیات‌های مذهبی، مساجد و همه بخش‌هایی که می‌توانند به شناسایی آسیب‌ها و گسترش امنیت جامعه و ارتقاء فعالیت‌هایی که می‌تواند سازنده باشد، به میدان بیاوریم. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: در سند تحول قضائی یکی از ماموریت‌هایی که به معاونت اجتماعی سپرده شده، این است که مشارکت‌های مردمی را به صحنه بیاورد، از قبل سامانه‌ای تحت عنوان سجام در این خصوص پیش بینی شد که یک سامانه جامع اطلاعات مردمی است که مردم می‌توانند با ثبت نام در این سامانه آسیب‌ها و جرایمی که در حوزه‌های مختلف اتفاق می‌افتد را در آن بارگذاری کنند و بلافاصله پیگیری‌های لازم برای نتیجه گرفتن از آن گزارش شروع می‌شود که از این‌ها به عنوان دیده بانان پیشگیری در کشور یاد می‌کنیم. جهانگیر اعلام کرد: تاکنون قریب به ۱۵۰ هزار نفر در این سامانه عضویت و شروع به فعالیت کردند. تعداد کسانی که وارد این سامانه می‌شوند و اطلاعات خود را بارگذاری می‌کنند شناسایی می‌شوند و مشخص می‌شود چه کسانی هستند تا گزارش‌های کذب ارائه نکنند و سیستم‌های مختلف را به فعالیت‌های غیر واقعی مشغول نکنند لذا باید هویت فرد شناخته شود و اگر بخواهد به صورت فردی همکاری کند، اطلاعات ایشان درج و یک کد تخصیص می‌یابد تا در محور‌هایی که سامانه پیش بینی کرده اطلاعات را به ما منعکس کند تا ما نیز از طریق مراجع مربوطه که موضوع در آن اتفاق می‌افتد بتوانیم مسئله را رصد کرده و قبل از آن که اقدامی شود، پیشگیری نماییم. وی تصریح کرد: به عنوان مثال در خصوص کسانی که محیط زندگی را دچار اختلال می‌کنند از قبیل افرادی که خرید و فروش مواد مخدر می‌کنند، مردم می‌توانند گزارش خود را بارگذاری کنند و ما بلافاصله وارد عمل شده و از طریق مجموعه‌های مربوطه اقدامات لازم را در خصوص آن انجام می‌دهیم و یا در خصوص جرایمی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد از قبیل کلاهبرداری و قمار‌های اینترنتی، کسانی که اطلاعاتی در خصوص این جرایم دارند می‌توانند آن را در سامانه ثبت و ما هم از طریق مراجع موضوع را رصد می‌کنیم و سعی می‌کنیم از طریق شناسایی عوامل اصلی از توسعه آن جلوگیری کنیم. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام شما موازی کاری با پلیس فتا در حوزه فضای مجازی نمی‌باشد، گفت: ما موضوع را به آن‌ها منعکس می‌کنیم و وظیفه اجرا در این بخش را نداریم و فقط اطلاعات جمع آوری می‌شود که بخشی از آن به دادستانی، بخشی به پلیس فتا و نهاد‌های دیگر داده می‌شود و در واقع متناسب با اینکه چه گزارشی دریافت می‌شود، موضوع به نهاد مربوطه ارجاع می‌گردد. ثبت گزارش در سامانه سجام، هیچ تبعاتی برای افراد در بر نخواهد داشت جهانگیر در خصوص دغدغه مردم برای ارائه گزارش در این سامانه که بعد‌ها منجر به ایجاد تبعاتی برای ایشان می‌گردد، اظهار داشت: هیچ تبعاتی برای کسانی که در این سامانه وارد می‌شوند و گزارش می‌دهند به دلیل این اینکه اطلاعات آن‌ها به صورت محرمانه می‌ماند، به وجود نخواهد آمد ضمن اینکه خودشان هم ارزیابی می‌شوند و اگر بعد‌ها مشخص شود یک نفر در سامانه گزارش غیر واقع‌ای داده است، با او برخورد نمی‌شود و صرفا حذف می‌گردد. وی ادامه داد: اگرچه به موجب قانون اساسی وظیفه پیشگیری به عنوان یکی از پنج ماموریت اصلی قوه قضائیه پیش بینی شده، اما این به معنای آن نیست که دستگاه‌های دیگر این وظیفه را ندارند، اگر دستگاه‌های دیگر به وظایف خود به درستی عمل کنند بخش زیادی از جرایم و اتفاقات پیش نمی‌آید که بخواهد منجر به تشکیل پرونده شود ضمن اینکه ما باید کانون‌های پرونده ساز در کشور را شناسایی کنیم و به موقع با آن برخورد‌های لازم صورت گیرد، می‌تواند به کاهش ورودی‌ها کمک کند. یکی از کانون‌های پرونده ساز در کشور، مشاورین املاک هستند معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: در این خصوص اقدامات خوبی در دستور کار همه بخش‌های قوه قضائیه از جمله معاونت اجتماعی قرار گرفته است، به عنوان مثال یکی از مجموعه‌های کانون‌های پرونده ساز در کشور، دفاتر مشاورین املاک هستند که عمدتاً با سند‌های غیر رسمی و عادی منجر به این کار می‌شوند. جهانگیر با بیان اینکه ترتیب اثر دادن به اسناد عادی سر و شکل پیدا کند، گفت: در سال گذشته بحث آموزش به مشاورین املاک را در دستور کار قرار دادیم و ده‌ها هزار نفر از مشاورین املاک در سراسر کشور آموزش‌های تخصصی دیدند و به موازات آن هم به همه مشاورین املاک دارای مجوز اعلام کردیم که تا در شناسایی مشاورین املاک غیر مجاز به ما کمک کنند تا نسبت به پلمپ ان‌ها اقدام گردد، بحث پلمپ دفاتر غیر مجاز در دستور کار قرار گرفت که کار بسیار ارزشمندی بود و تعداد زیادی از آن‌ها شناسایی و تعطیل شدند. قرارداد‌های متعدد و پر تکرار نقل و انتقال املاک را استاندارد سازی می‌نماییم وی اضافه کرد: به موازات اقدام مذکور، فعالیت دیگری در جهت استانداردسازی قرارداد‌های مشاوره‌ای و نقل وانتقال املاک در دفاتر مشاوره بود که استانداردسازی را خود معاونت دنبال می‌کند و ما با دعوت از متخصصان حقوقی و قضات شریف و پرونده‌های متعددی که در این خصوص تشکیل شده جلساتی را برگزار کردیم تا قرارداد‌های متعدد و پر تکرار را استاندارد کنیم که این‌ها هم مسئولیت آور می‌گردد برای مشاورین و هم ضریب خطا و احتمال جعل را کاهش می‌دهد. باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: املاک مشاوران املاک معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مشاورین املاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۵۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازگشت بیش از یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 6094089